توقَّع البنكُ الدّولي أن يبلغ متوسّط مستوى التضخّم في لبنان 186 في المئة عام 2022 وهو من بين أعلى المعدّلات عالميًا.
وأشار إلى أن "تعويم القطاع المالي بات أمرًا غير قابل للتّطبيق فأصول الدّولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر الماليّة المقدَّرة".
وجاء ذلك في عدد خريف عام 2022 من تقرير "مرصد الاقتصاد اللّبناني" المعنوَن "حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصف".