ذكرت نقابةُ المستشفيات في لبنان، في بيانٍ، أنّ "وزارة الصّحّة العامّة عمدت مؤخّرًا إلى التّوقيع مع المستشفيات على ملحق للعقد الموقع عن سنة 2022 كما والعقد العائد لسنة 2023 كي تتمكّن من تسديد المستحقّات العائدة للمستشفيات عن سنة 2022. ولكن كي تصبح هذه العقود سارية المفعول فهي بحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهو أمر يبدو متعذرًا حاليًّا، ممّا يعني أنّ المستشفيات لن تحصل في المدى المنظور على المستحقات العائدة لسنة 2022".
وأشارت النقابة، إلى أنّ "المستشفيات التي تعاني من الوضع الاقتصادي المأزوم ليس لها القدرة على تحمّل تداعيات هذا الواقع وهي ستضطر إلى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصّحة العامة سيما وأنها تسدّد كل مشترياتها وأجورها بشكل شهري وهي بحاجة ماسة إلى قبض مستحقاتها بشكل منتظم".
وحذّرت من أن المستشفيات لن يمكنها تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى غسل الكلي مما سوف يضطرها إلى تحميل هؤلاء المرضى كلفة علاجهم وهذا أيضًا يسري على المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي.
وأكدت أنها "تثمن الجهود التي يبذلها وزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لمعالجة المشكلة"، متوجهةً إلى "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كي يستدرك هذا الأمر للحؤول دون الوقوع في المحظور".