أعلنَ المكتبُ الإعلامي لوزير الإتصالات السّابق، النائب نقولا صحناوي،"أنّني تقدّمتُ اليوم، بواسطة وكيلي المحامي نعوم فرح، بمذكّرة جوابية إلى المجلس النّيابي ردّاً على ما سمّي بـ"ملف التّحقيق المتعلّق بقطاع الإتصالات". وأكّد أنّه يرحّب بكل الجهود التي يبذلها المجلس النيابي لكشف الفساد وتحقيق الإصلاح وإستعادة الأموال المنهوبة، آملاً أن يقوم هذا المجلس و"لجنة التّحقيق" البرلمانيّة التي قد يقرّر تعيينها بالتّحقيق في القضية بموضوعيّة ومهنيّة وحرفيّة، بعيداً عن السّياسة.
وأشارَ في بيان، إلى "أنني تمكّنتُ خلال وقت قصير من ولايتي التي لم تتجاوز السنتين بكثير، من تحسين قطاع الإتّصالات والبُنى التّحتيّة، ومن تطويره وتحديثه ومن توسيع نطاق خدماته مقابل خفض أسعارها". وأضاف أنّ "قطاع الإتصالات في لبنان هو من أهمّ القطاعات التي تحقّق إيرادات جيدّة للخزينة العامّة (مليار ونصف د.أ. سنوياً تقريباً)، ويؤمّن فرص عمل لآلاف الأشخاص بما يعِدْ بتحويل لبنان إلى منصّة إقليميّة لإقتصاد المعرفة، وفق ما أكّدَه تقرير الإتّحاد الدّولي للإتصالات عام 2012 عبر تصنيفه لبنان البلد الأول عالمياً الذي شهد أكبر وأسرع نسبة في تطوير هذه التّقنيات".
وأردف أنّ "هذا ما أثبتُّه في جوابي اليوم للمجلس، بموجب الأدلة والمستندات، تأكيداً على عدم تسببي بأي هدرٍ للمال العام في القضايا المذكورة في الملف المحال إلى المجلس النيابي، وعليه، فإنني أضع نفسي بتصرّف التّحقيق أمام المجلس النيابي في ما يرتئيه من إجراءات عملاً بأحكام الدّستور والأصول التي ترعى المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".