كتب خالد بو شقرا في" نداء الوطن":
بعدما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز الفائت عدم قيام "المركزي" بأية عمليات مالية على احتياطي الذهب، أعلن البارحة إنتهاء التدقيق ومطابقة النتائج مع أرقام المصرف، مرفقاً الخبر بصورة له يتوسط "الذهبيات". وذلك جرياً على النصيحة الأجنبية التي تقول: "عندما يقول شخص ما إنه لا يمكنك فعلها، إفعلها مرتين والتقط صورة".
ولكن بدلاً من أن "يكحّل" الحاكم التدقيق باسم الشركة المدققة وإظهار الوثائق والمستندات، "أعماها" بحسب مصدر متابع ببيان "من سطرين" يزيد اللبس والغموض في ما خص مصير إحتياطي الذهب. على الرغم من التطمينات الشكلية التي أوردها الحاكم في بيانٍ، فإن الغموض ما زال سيد الموقف. فـ"المركزي" لم يسمِّ شركة التدقيق، خصوصاً بعدما أحجمت KPMG عن المهمة. والتأكيد أكثر من مرة على ضرورة وجود شركة مختصة نظراً لتعقيدات العملية.
ولم يحدّد حجم الاحتياطي النهائي، ولا مكوناته المختلفة من القطع الذهبية الموزعة بين السبائك والعملات والحلي بأحجام وعيارات مختلفة، ولا كيفية توزّع الكمية بين لبنان والخارج. كما أنه لم يكشف عمّا إذا كان التدقيق قد طال دفاتره، وما إذا كان هناك رهن ما على جزء من الذهب.
و"هذا ما كان ينتظره المهتمون بالشأن المالي والنقدي"، بحسب المصدر، لافتاً إلى أنه "في حالة الرهن تكون الكمية موجودة في الخزنة، إنما ليست في أمان، والأهم أن العملية تكون مخالفة للقانون رقم 42/1986".