أكَّدَ وزيرُ العدل الأسبق الدكتور ابراهيم نجار، "أنَّ الممارسات هي التي أوقفت التشكيلات القضائية على مدى 3 سنوات، ثم التشكيلات الجزئية، التي شلّت كلّ التحقيقات بقضية تفجير المرفأ، والتي تسبّبت بانهيار الثقة بالنظام اللبنانيِّ ككل".
وأقرّ بحصول "تجاوزات من قبل بعض القضاة، بسبب التدخلات السياسية التي "أفسدت القضاء"، مشدّدًا على أنَّ "القانون لا يجيز لأحدٍ في السلطة أن يرفضَ توقيع التشكيلات".
وشدّ الدكتور نجار يده على يد القضاء، متوجهًا للقضاة "سيروا وعين الله ترعاكم، لأن القيامة آتية وقريبة".