خفت وهج جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، جلسة بعد أخرى، فالحماس الذي بدأ نيابيا وشعبيا، في أولى الجلسات اضمحل في الجلسات التالية، وصولا الى الجلسة السابعة الأخيرة، حيث تصرف معظم النواب وكأنهم يمثلون أدوارا على مسرح وليسوا نوابا عن شعب وأنهم مؤتمنون على مصالح من انتخبهم ليحموا الوطن والدستور وتحولوا إلى بيادق على رقعة شطرنج نيابية، أو ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، بانتظار الضوء الأخضر الخارجي، الذي لاحت آخر مواعيده الافتراضية في شباط المقبل.
فهل يستطيع اللبنانيون الصمود معيشيا وصحيا على الأقل، إلى ذلك الوقت الافتراضي، في ظل تجنب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، تحت إلحاح الضرورة، الى مرسوم يسمح بصرف المليارات من الليرات للمستشفيات المهددة بالتوقف عن غسل كلى المرضى المحولين من وزارة الصحة وعلى حسابها أو مرضى السرطان المعلقين بحبال الوعود الواهية.
كما أن الإحجام عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع حرم اللبنانيين من متابعة مونديال قطر، لأن صرف 5 ملايين دولار بدل ربط لبنان بالشبكة الموزعة، يتطلب مرسوما في مجلس الوزراء.
مصادر لبنانية متابعة استشهدت بالمادة 62 من الدستور اللبناني (دستور الطائف) التي تنص على الآتي: «في حال خلو سدة رئاسة الجمهورية، لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية، وكالة، بمجلس الوزراء»، وقد طبق رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام هذه المادة، خلال فترة الشغور التي سبقت انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، بعد إضافة عبارة «مجلس الوزراء مجتمعا» من قبيل العرف.
لكن الأوساط عينها تعتبر في الامتناع عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد حتى في حالات الضرورة القائمة، إذعانا ضمنيا لمرسوم قبول استقالة الحكومة، الذي وقعه الرئيس ميشال عون، في آخر أيام ولايته بتجاوز واضح للأعراف.
هل يتحمّل اللبنانيون الشغور الرئاسي؟
