تقدّم النائب ملحم خلف بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في 24/ 11/ 2022، لإبطال قرار 8/11/ 2022، والذي يقضي باستيفاء مبالغ غير محقّة من المواطنين تحت مسمّى "بدل خدمات مأجورة" مقابل الاستحصال على سجلّ عدليّ، وذلك لمخالفة هذا القرار الأصول الجوهريّة القانونيّة ولتجاوز حد السّلطة.
قرارٌ باستيفاءِ مبالغ غير محقّة من المواطنين! وخلف يتحرّكُ

