رأى عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، أنّ "موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة"، معتبرًا أنّه "أضحى كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الإصلاح الحقيقي".
وأوضح أبو الحسن أنّ "تصنيف المودعين أمر غير مقبول، ولا يجوز مناقشة الكابيتال كونترول من دون مناقشة خطة التعافي وإعادة النظر فيها لكي تؤمّن عودة كامل حقوق الناس"، مؤكدًا أنّه "يجب مصارحة الناس بكلِّ الحقائق والكابيتال كونترول ليس لحماية أموال المصرف بل لحماية حقوق الناس".