صدرَ عن رابطة موظّفي الإدارة العامّة، بيان جاء فيه: "بعد الاطّلاع على مضمون الطّعن الدّستوري، المقدّم من السّادة النّواب بالموازنة العامّة للعام 2022، لفتنا الطّعن بالمادة 111، لا سيّما لجهة استناده في إحدى الحيثيات، لرفض الموظّفين لهذه المادّة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرّابطة".
وأوضحَ البيان أن "ما رفضته رابطة موظفي الإدارة العامّة، هو عدم كفاية الزّيادة موضوع هذه المادّة، لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن الحاجات، واقتصارها على رفع مدخول الموظّف إلى دولار 4500 ليرة لبنانية، مقابل حاجته وحقّه للإنفاق على دولار وصل إلى 40 ألفًا، وبديهي أنّ من يحتاج الأكثر، لن يستغني عن الأقل".
ولفتَ إلى أن "دولرة الرواتب والأجور والمعاشات التّقاعدية وتعويضات الصّرف، أسوة بمداخيل كل مكوّنات المجتمع بما فيها الدّولة هي حقٌّ مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدّولة".