أكدت مصادر صحافية ان السراي الحكومية تدرس جديا امكانية عقد جلسة حكومية، على ان يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وذلك لطرح ومعالجة الملفات الحياتية الملحة يتقدمها ملف المستشفيات المأزوم وبعض العقود مع البنك الدولي وغيرها من الملفات العالقة وتنتظر الجلسة .
وتشير مصادر متابعة للملف الحكومي ان ميقاتي سيضع كل الوزراء امام مسؤولياتهم بالحضور الى الجلسة لعرض ملفات وزارتهم ومعالجتها وأي
وزير سيتغيب عن الجلسة لن تعالج ملفات وزارته.
وسيعيد هذا الطرح اثارة الاشكالية التي طرحت حول أحقية دعوة رئيس الحكومة الى جلسة حكومية في ظل الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين التيار الوطني الحر تحديدا وفريق رئيس الحكومة.
وفي المعلومات ان عددا من الوزراء المحسوبين على رئيس التيار الوطني الحر محرجون من الاشتباك بين جبران باسيل وميقاتي، ويبحثون عن مخارج واسباب موجبة للحضور الآمن سياسياً .
وفي الوقت الذي لا يزال باسيل مصرا على موقفه بعدم حضور وزرائه الجلسة الحكومية، يبحث المعنيون بفتاوى للفريقين كاعتبار ان الوزراء المشاركين هم محسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وليس على باسيل وذلك تفاديا للاحراج.