بحثَ مجلسُ نقابة محرّري الصّحافة اللّبنانية خلال اجتماعهم، الوضع العام في البلاد وانعكاساته السّلبية على الصّحافيين والإعلاميّين، في ظلّ ترقّب ارتفاع الأسعار نتيجة اعتماد آليّات جديدة في تحديد سعر صرف العملة اللّبنانية".
وأعرب المجلس عن ارتياحه "لإجراءات إفادة الزّميلات والزّملاء المسجّلين على جدول نقابة المحرّرين من حسم مقداره 20 في المائة على خطوط "تاتش" و"ألفا" المثبتة". وعاهد هؤلاء "العمل قدر الإمكان على توسيع رقعة التّقديمات المتنوّعة".
واستنكر بشدّة "الحملة الموتورة على مجلس نقابة محرّري الصّحافة اللّبنانية، نقيباً وأعضاء"، ورفض مثول الصّحافيين والإعلاميّين أمام أي سلطة عدليّة غير محكمة المطبوعات"، معتبرًا أنّ "أيّ إجراء مغاير يشكّل التفافاً على القانون السّاري المفعول".
وقرّرَ مجلسُ النّقابة "اتخاذ الإجراءات القانونيّة التي تؤدّي إلى حفظ هيبة مجلس النّقابة، في ردّ مباشر على ما تعرّضت له من إساءات وافتراءات مرفوضة".