أشارَت نقابةُ المستشفيات، إلى أنّه "استحوذ موضوع مصير مرضى غسل الكلى على نفقة وزارة الصّحّة العامة وغيرهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة على اهتمام مجلس إدارة نقابة المستشفيات في لبنان خلال اجتماعه برئاسة النّقيب سليمان هارون الذي أطلع الحاضرين على أجواء اللقاءات والاتصالات الجارية مع المسؤولين".
ولفتت، في بيان، إلى أنّ آخر الاجتماعات كان "مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي بحضور وزير الصّحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، الذي يبذل جهوداً كبيرة لتلافي الكارثة الصّحية المرتقبة ورئيس لجنة الصّحة النيابية بلال عبدالله ووزير المالية الدكتور يوسف خليل والنقيب هارون".
وأشارت النقابة بعد اجتماعها، إلى أنها "تثني على موقف وزير الصحة العامة وعلى تفهّمه لواقع المستشفيات التي تمّ تجميد مستحقّاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للاستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأوضح أنه "قد أبدى الوزير الأبيض تخوّفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل تاريخ 15 كانون الأول، لافتاً إلى أنّ كلّ الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصّلها إلاّ بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدّد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الأعمال لجميع المرضى".
وشدّدت النّقابة على أنّه "نظراً لارتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذّر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما أن المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتّدفق النّقدي، تطلب النّقابة من جميع المسؤولين ترك التّفسيرات الدّستوريّة جانباً لنجدة هؤلاء المرضى بأي وسيلة، وتدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصّحيّة الوطنيّة المحتمة".