تحدّثت تقارير اقتصادية دوليّة في الآونة الأخيرة عن صعوبات لتنفيذ إصلاحات قطاعيّة، خصوصاً في الكهرباء، وسط خلافات سياسية وطائفية في بنية الحكم.
ووفق تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، الذي تناولت "المدن" مضمونه، أن "الحكومة اللبنانية حدّدت برنامج تحسين الإدارة المالية وجذب الدعم المالي الأجنبي الذي سيتطلب تعديلات كبيرة في المناطق الحساسة سياسياً، خصوصاً في التعامل مع مؤسسة كهرباء لبنان الخاسرة".
ويُضيف التقرير: "الخلافات التي تعكس المصالح الخاصة لمختلف الجماعات الطائفية سوف تستمر لتقويض عملية صنع السياسات، ويزداد العداء لهذه الإصلاحات، ويهدد بتقويض هذه الجهود"، متابعاً: "سيتم تنفيذ بعض التدابير، لكن ليس على نطاق كاف لإصلاح الهياكل القائمة التي تعطي أولوية لمصالح المجموعات الفردية على الكفاية والفاعلية، وستبقى حالة عدم اليقين السياسي مرتفعة، مما يعوق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
وتوقع التقرير أن "يستمر مصرف لبنان في لعب دور حيوي للمساعدة على توجيه السياسة الاقتصادية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي، مع حزمة 1.1 مليار دولار أميركي في 2019، وسيركز أيضاً على السيولة بالعملات الأجنبية والعملات المحلية، وسط مخاوف في شأن سعر الصرف، واستقرار الأسعار، وخزين كبير للغاية من الدين الحكومي يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2018. ما يجعل الاستدامة المالية تحدياً متزايداً".
ولم يستبعد التقرير ما وصفه 1 في المئة "زيادة صامتة" في الناتج المحلي سنة 2019، وزيادة وتيرة النمو الحقيقي إلى 2.3 في المئة 2020، إلى متوسط 3 في المئة في الفترة 2021 -2023"، معوّلاً على الموارد الهيدروكربونية المتوقعة وتدفق الأموال لبناء البنية التحتية.
وذكر أن تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 أسهم في انخفاض في معدل التضخم العام، إلى 3.5 في المئة على أساس سنوي في أيار 2019، من 7.6 في المئة في منتصف 2018.
واعتبر التقرير أن "القلق من خزين الدين العام الكبير أدى أخيراً إلى تكهنات حيال متانة ربط العملة".