عقدت "الهيئةُ السّياسية في التّيار الوطنيّ الحرّ"، إجتماعها الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل وأصدرت بيانا أسِفت فيه "لغياب الجدّية في التّعاطي مع ملف إنتخاب رئيس للجمهوريّة، ومراهنة البعض على الوقت او على الخارج، على رغم أهميّة هذا الاستحقاق ومحوريّته في إعادة تكوين السّلطة وتسيير مؤسّسات الدّولة".
وأكّدَ البيان أن "التّيار الوطنيّ الحرّ يتعاطى بأقصى الإيجابية مع هذا الاستحقاق إنطلاقا من ورقة الأولويات الرئاسيّة التي تقدم بها و من اهميّة الإتّفاق على برنامج ينجح على اساسه من سيتم انتخابه، فيتلازم وصول الشخص مع البرنامج ولا يقتصر فقط عليه، لذا فإن التّيار منفتح في الدّاخل على الجميع لاختيار الشّخص المناسب".
وأضاف: "أما الإتصالات التي يجريها رئيس التيار في الخارج في ظل اللامبالاة الدّولية والإقليميّة بلبنان، فهي تتمّ من زاوية تأمين الظروف الخارجية الدّاعمة لخيار اللبنانيين عندما يتمّ اتخاذه، من خلال برنامج متفق عليه كشرط لإنجاح العهد بالخروج من دوامة الانهيار والنّكد السّياسي التي عرقلت ولاية الرّئيس العماد ميشال عون".
وأشار إلى أن "من الواضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يمتنع عمدًا عن القيام ما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحدّدة في الدّستور. وبالمقابل فإنه يعدّ لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها. ويترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافا للدّستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الاساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدّستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس".
وأكّد البيان أن "التيار الوطني الحرّ لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لا ان تكون الامور كالعادة على نحو ما يخطط له. وهو يرى أن الوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".