كتب محمد دهشة في "نداء الوطن":
في خطوة هي الأولى من نوعها، تبلّغت القوى والفصائل الفلسطينية رسمياً من الدولة اللبنانية قرارها ببدء جباية رسوم الكهرباء من المخيمات الفلسطينية، أسوة بالمواطنين اللبنانيين، بعدما كانت تتغذّى بالتيار الكهربائي من دون أن يدفع أبناؤها رسوماً منذ ما يقارب عقدين من الزمن.
القرار الذي يأتي في إطار خطة وزارة الطاقة لمواجهة التعدّيات وتحصيل الجباية وتفعيلها في مختلف المناطق اللبنانية بعد رفع رسومها (10 سنتات دون 100 كيلوات، و27 سنتاً ما فوقها)، مع العزم على زيادة ساعات التغذية في المرحلة المقبلة، يشمل للمرة الأولى المخيمات (12 مخيّماً رسمياً)، إضافة إلى عدد من التجمّعات الفلسطينية، ومراكز إيواء النازحين السوريين.
كما يأتي القرار تأكيداً لما أعلنه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّه إذا «جبنا الكهرباء» سيدفع المواطن أقلّ من نصف تسعيرة اشتراك المولّد وسنضع عدّادات على مداخل مخيمات اللاجئين لنعلم كميّة استهلاكهم للطاقة»، مؤكّداً أنّه «في حال تخلّفت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين عن الدفع، سيتمّ قطع التغذية»، مشيراً إلى «وجود قرار سياسي وتغطية سياسية لهذا الإجراء».
وترجمة لذلك، تبلّغت القوى الفلسطينية هذا القرار من خلال أعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان (التي تعتبر القيادة السياسية الموحّدة المعنية بمتابعة قضايا المخيمات السياسية والأمنية والخدماتية)، وذلك خلال إجتماع عقد مع «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» وأعضاء اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في السراي الكبير منذ أيام.
وأكّد مستشار الاعلام والتواصل في لجنة الحوار الدكتور أحمد الزعبي لـ»نداء الوطن» على الطابع الإيجابي الكامل للاجتماع الأخير مع هيئة العمل الفلسطيني واللجنة الوزارية، وبالخلاصات التي توصّل إليها المجتمعون، مشيراً إلى وجود تنسيق عميق بين اللجنة والفصائل الفلسطينية كافة، في ما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه لبنان ومجتمع اللاجئين معاً. وأوضح أنّ «تجربة العقدين الأخيرين في لبنان أكّدت أنّ الفلسطينيين عامل مساعد على تعزيز الاستقرار، وتحقيق الأمن السياسي والاقتصادي، وخصوصاً في مواجهة الانهيار القائم. وهم بهذا المعنى، إلى جانب اللبنانيين في مواجهة تداعيات الأزمة، وفي مسار عملية التعافي، وهذا ما تعوّل عليه لجنة الحوار للسير باستراتيجيتها لمقاربة ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». وأشار الى أنّ اللجنة «مع إعادة العمل بالعدّادات الفردية لأسباب عدّة تتّصل بالشفافية والعدالة ومصلحة الخزينة العامة»، لافتاً إلى اجتماعات متخصّصة ستعقد لاحقاً بين هيئة العمل وممثلين عن وزارة الطاقة لبحث تفاصيل المسألة تمهيداً لاتخاذ القرار الأنسب.
بالمقابل، أكّد أمين سرّ «اللجان الشعبية الفلسطينية» في لبنان عبد المنعم عوض لـ»نداء الوطن» أنّ اللاجئين «لم ولن يكونوا عاملاً سلبياً في البلد، نحن متجاوبون وهناك قرار سياسي وشعبي فلسطيني متّفق عليه بين كلّ المكوّنات حول إحترام سيادة وإستقرار وحكم القانون في لبنان، بالتعاون الإيجابي في مختلف الملفات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «أنّ شركة كهرباء لبنان كانت تقوم بالجباية من المخيمات حتى الفترة الأخيرة».
وتتحدّث أوساط فلسطينية عن صعوبة في تطبيق الجباية على أرض الواقع رغم كل التعاون، إن لجهة تركيب عدّاد عام لكلّ مخيم، أو لجهة من سيدفع الفاتورة؟ وكالة «الأونروا» او منظمة التحرير الفلسطينية أو الفصائل؟ وإذا قُسمت على الناس بالتساوي سيكون فيها ظلم بين إستهلاك وآخر، أو لجهة تركيب عدّاد منفرد لكلّ منزل، إذ بعض المخيمات ما زالت محكومة بمعادلة الأمن بالتراضي، وبالتالي لا يمكن إلزام كل أبنائها، متسائلة عن موقف «الأونروا» في هذا المجال على اعتبارها المعنية برعاية شؤون اللاجئين وإغاثتهم حتى تتم العودة».