كشفت مصادرُ قضائيةٌ أنَّ "المجلس الدستوري سيرد الطعن بوقف مفعول قانون الموازنة الذي تقدم به النواب منذ 4 أيام لحين البت بالأساس".
وأضافت أنَّ "أمام المجلس مدة شهر للبت بالطعن وقد مضى منها حوالي الـ4 أيام"، مشددة على أنَّ "الطعن المقدم من بعض النواب والذي يستند الى عدم وجود قطع حساب، لن يوقف مفعول الموازنة وسيستمر تنفيذه الى حين البت بالأساس".
وأكدت أنه "في الظروف العادية فإن عدم وجود قطع حساب يبطل قانون الموازنة ولكن في الظروف الإستثنائية يتمّ تجاوز هذا الأمر كما يحصل منذ سنوات".