راجانا حمية- الأخبار
لا تُسأل الطبيعة وحدها عن الكوارث التي تحلّ مع كلّ موسم مطر، فهذه الأخيرة ليست إلا سبباً عابراً وبديهياً، فيما توصل الأسباب الأخرى إلى إغراق بلد بأكمله، من دون أن يشعر المسؤولون بأيّ إحساس بالذنب. في حالة غزير وكفرحباب وجونيه، لعب تقاعس سلطات الوصاية، الطاقة تحديداً، وتواطؤ السلطات المحلية الدور الحاسم في غرق هذه المناطق بسبب التغاضي المزمن عن التعديات القائمة على مجاري الأنهار والسواقي الطبيعية
غرقت غزير، ومعها المناطق المجاورة، مع ثالث «شتوة»، كما سبق لها أن غرقت في المرتين السابقتين. الغرق ليس توصيفاً عابراً لما حدث أول من أمس هناك وعند أوتوستراد جونيه لاحقاً، مع تحوّل منطقة بأكملها إلى مستنقع هائلٍ من الأمطار الموحلة.
طوال ساعة ونصف ساعة، شُلّت الحياة تماماً. مجاري تصريف المياه على الطرقات فقدت القدرة على استيعاب كميات الأمطار الآتية من الأعالي، من مجاري الأنهار والسواقي الطبيعية التي أصابها عطب التعديات، ما تسبّب بالمشهد القاتم الذي رأيناه أمس: أرتال من السيارات عالقة في قلب المستنقع، مدارس عدّلت موعد خروج طلابها خوفاً من الحوادث، والدة تنقل أطفالها وحقائبهم المدرسية على ظهر «بيك أب»، وبيوت عائمة بمياه الشوارع الموحلة. يوم شبّهه الناجون منه بـ«القيامة»، وهي نسخة قابلة للتكرار مع الموسم القادم ليس في المنطقة الكسروانية فحسب، وإنما في كل منطقة تتشابه فيها العوامل.
كمية المتساقطات
قد يكون ما حدث في غزير «متل الكذب»، بحسب ما يقول رئيس بلديتها شارل الحدّاد، فيما لو أخذنا في الحسبان الحدث الطبيعي المتمثل بكمية الأمطار المتساقطة، ولكنه يستحيل «غير ذلك»، مع التطرّق إلى مسألة توزيع المسؤوليات عمّا جرى.
في الشق الطبيعي، لم تكن الأمطار التي تساقطت أول من أمس ضمن المستوى المعتاد عليه حتى في موسم الغزارة، وإنما كانت استثنائية ليس فقط لناحية الكمية وإنما لناحية الوقت أيضاً. وبحسب المعلومات، فقد بلغت كمية المتساقطات أول من أمس 105 ملليمترات في فترة قياسية لم تتعدَّ الساعتين، فيما بلغت في مثل تلك الفترة من العام الماضي ما نسبته 35 ملليمتراً تساقطت على مدى عشر ساعات. ولأن الرقم «غير مسبوق»، كان يسهل على البعض القول إن هذه الشتوة فاقت ما يمكن أن يساوي ثلاث دفعات من الأمطار خلال الموسم الماضي. وأكثر من ذلك، بلغت هذه النسبة «ثُمن» المعدّل السنوي من المتساقطات للعام الماضي والذي بلغ 800 ملليمتر! وهذا إن كان يعني شيئاً بالنسبة إلى من عاشوا التجربة أول من أمس، فهو أنها «كانت أمطاراً فيضانية بكل معنى الكلمة»، يقول الحدّاد. ويذهب الأخير أبعد من ذلك في الوصف، مشيراً إلى أنه «بستّين سنة من عمري ما قطع عليي هيك شتي».
مجاري الأنهار
يمكن تصنيف هذا العامل الطبيعي باعتباره واحداً من الأسباب التي أدّت إلى فيضان أول من أمس، لكنه ليس السبب الوحيد حكماً. فثمة ما يفوق الطبيعي عند الدخول في الشق المتعلق بالمسؤوليات. والسؤال هنا: من يتحمّل مسؤولية مواسم الغرق؟
في حالة غزير والمناطق المجاورة، المسألة غير محصورة فقط في أقنية ومجاري المياه الداخلية التي لم يجرِ تحديثها منذ فتراتٍ طويلة لتتناسب والطفرة السكانية والعمرانية هناك، فالمشكلة التي تظهّرت أول من أمس هي أن الجزء الأكبر من الفيضان كان يأتي من «فوق»، من مجاري الأنهار والسواقي الطبيعية المقفلة بالتعديات، بحسب ما أظهرت المقاطع المصوّرة وبحسب مصادر متابعة في وزارة الأشغال العامة، ووزارة الطاقة والمياه أيضاً.
في الأحوال العادية، كانت وظيفة هذه المجاري والسواقي في مواسم الشتاء الغزيرة أن تشكل معبراً للأمطار التي يذهب الجزء الأكبر منها نحو البحر، والجزء الآخر في مصارف المياه الشتوية، إلا أنها اليوم لم تعد تلعب الدور نفسه. ويقود هذا التغيّر في الأدوار إلى أزمة التعدّيات على المجاري الطبيعية. وهو ما حدث في أعالي المنطقة الكسروانية مع هطول الأمطار، حيث تشير المصادر إلى أنه «منذ سنوات، قامت بعض التعدّيات على تلك المجاري من دون الأخذ في الحسبان مدى فداحة هذا الأمر، والذي تظهر تداعياته مع مواسم الأمطار».
المشكلة لا تقتصر على حصول التعدّي وإنما على مروره، إذ إن «أصحاب التعديات» مجبرون على أخذ الموافقات اللازمة لإقامة المنشأة أو المبنى من وزارة الطاقة والمياه بما أنّها الطرف الوصي. وبحسب المصادر، تُعطى الرخص «بناءً على الالتزام بشروط معينة». البديهي في الأمر «ألا تسمح الوزارة لأي أحد بالتعدي على مسلك طبيعي إن كان ذلك يشكل إضراراً». هذا ما يفرضه المبدأ العام، أما على أرض الواقع... فلا رخصة ولا من يرخّصون.
الطاقة والمياه: التعديات أوّلاً
ثمة مسؤولية مزدوجة تقع إذاً، على عاتق وزارة الطاقة كسلطة وصاية على الأملاك العامة، والبلديات كسلطة محلية التي تقع تلك الأملاك ضمن نطاقها.
في الشق الأول، تتخفّف وزارة الطاقة من هذه المسؤولية، انطلاقاً من أنها ليست سوبرمان... فهي لا يمكنها أن تعرف بهذه التعديات. ويتساءل مصدر في الوزارة «كيف يمكن أن نعرف بالتعديات إن لم تعلمنا السلطات المحلية بذلك؟ فنحن لا نملك دوريات ولسنا ضابطة عدلية فكيف لنا أن نعرف بذلك؟». بحسب الأخير، يقع على عاتق البلديات «التأكّد ما إن كانت هناك تعديات، فهي المسؤولة عن تنفيذ تلك الرخص، ومن المفترض أن تجمّدها في حال تبيّن أن هناك تعدّياً على الأملاك، ومن ثم تعطي الوزارة علماً بذلك». وإن كانت الوزارة «لا تعرف»، إلا أن اليقين ثابت لديها بأن 99% من الحاصل في معظم الأملاك تأتي في إطار التعدّيات «وليس بموجب مراسيم إشغال أو أذونات». فلماذا لا تتحرّك إذاً؟
تجيب المصادر بأنه «حصلت عبر سنين عدة محاولات لرصد التعديات ومعالجتها، وقمنا بحملة خلال عام 2003 استمرّت لمدة شهر ثم توقفت بسبب التدخلات السياسية». ومن بعدها، طالبت الوزارة بحدود عام 2012 بزيادة على الموازنة «وطلبنا حينها زيادة 40 مليار ليرة لمعالجة هذا الملف، إلا أن وزارة المال رفضت، ثم جدّدنا الطلب في عام 2015 فرُصد مبلغ بحدود ملياري ليرة بالكاد يكفي لتنظيف الأنهار». ومنذ عام 2019 وحتى اللحظة، لم تعد هذه التعدّيات في سلّم الأولويات بسبب الأزمة التي يفرضها غياب التمويل «وفي كلّ عام نطلب من البلديات أن تحاول قدر الإمكان تنظيف المجاري في نطاقها البلدي»!
ينعكس هذا السيناريو على ما جرى أول من أمس في أعالي كسروان والذي أغرق غزير ومحيطها. ويضاف إليه «عدم وجود مجارٍ لتصريف مياه الأمطار على طول الطريق هناك».
لكلّ تلك الأسباب، كانت غزير أولى ضحايا الشتاء، ولكنها لن تكون آخرها، فالموسم سيجرجر الكثير من الضحايا طالما أن ملفّ التعديات مستمرّ.