بحثَ وزيرُ الأشغال العامة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني، ووفد من "تجمّع شاغلي المستودعات الخاصّة" المستثمرة في المنطقة اللوجيستية الحرّة في مرفأ بيروت "هواجس مرحلة ما بعد إعادة إعمار مرفأ بيروت ووضع خطة إعادة إعماره، وما يتعلّق ببدلات الأشغال والكفالات الضّامنة للرّسوم، فضلًا عن الضّمانات في ظلّ العديد من السّيناريوهات المعدّة لإعادة إعمار المرفأ.
وشدّد حميّة أمام الوفد على أن "عودة الحياة إلى المنطقة الحرة والعمل فيها، هي رسالة حياة وأمل لإعادة تفعيل دور لبنان الريادي، ويجب الحفاظ عليها، لأنّ المنطقة الحرّة لها أهميّة محوريّة في مرفأ بيروت وفي الاقتصاد الوطني، وفي التّجارة الإقليمية والعالمية".
وبدّد حميّة هواجس الوفد بـ"إصراره على إبقاء المنطقة الحرّة كجزء أساسي من مرفأ بيروت"، وحضّ المستثمرين على إعادة إعمار المستودعات الخاصة "بهدف إعادة إحياء الدور الذي كان يلعبه "التجمع"، إضافة إلى التسهيلات التي كانت توفرها المنطقة اللوجستية للتجار والمستوردين".