حذّر النّائب حسن مراد في تغريدة له من "أنّ الضّرائب واحتساب سعر الصّرف والقرارات الصّادرة بقانون الموازنة ستؤدّي إلى التّضخّم، وتبخر قيمة أيّ زيادة تحصل بشكل غير مباشر ونحن ضدها"، معتبرًا في الوقت نفسه "أنّ كلّ زيادة على الرّواتب أو على أجر السّاعة هو حقّ مطلوب دون أدنى شك".
وأكّد مراد "أنّه يمكن الاستغناء عن بعض الأبواب داخل الموازنة أو تحويلها إلى مكان آخر".