حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أنَّ السياسات المالية التي تتبناّها بعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي لارتفاع الطلب، مُشيرةً إلى ضرورة أن تعمل السياسات المالية والنقدية بالتزامن لتحقيق نمو اقتصاديٍّ مستدام ومتوازن.
وقالت لاغارد في مؤتمر استضافة بنك تايلاند المركزي وبنك التسويات الدولية في بانكوك أنَّ "السياسات المالية التي تؤدي لطلب زائد في اقتصاد يشهد شحاً في المعروض قد تجبر (صانعي السياسة) على تشديد السياسة النقدية أكثر مما تقتضيه الضرورة".
وأضافت "للأسف، بعض الإجراءات المالية التي نحللها من العديد من الحكومات الأوروبية وخصوصاً حكومات منطقة اليورو تشير في الاتجاه الأخير"، في إشارة إلى التدابير التي يمكن أن تعزّز الطلب.
وتتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من 2022 والأول من 2023، بسبب زيادة أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة التي تقوّض الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة.