أكّدَ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال مؤتمر صحفيّ حول مسألتيّ الدولار الجمركي ومراقبة الأسعار، أنّه "لن نوقّع على أيّ رسم يُضاف على أعباء المستهلك خاصّة المواد الغذائية." موضحًا أنّ "70% من السّلع الغذائية معفاة ولن تتأثّر أسعارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي، والـ30% المتبقية تمّ دراستها بشكل دقيق جداً، وقد طالبنا بإعفاء سلع إضافية ما أخّر صدور جداول السّلع المعفاة.
وشدّد سلام على الصّناعة المحلّية كي تؤمّن السّلع بأسعار أفضل، لافتًا إلى أنّه في حال كان المنتج الأجنبي أوفر من السّلع المحلية، فلن تشمله الضريبة.
وأشارَ إلى أنّ "التّجار استغلوا الضّعف الرّقابي لدى الإدارات"، مناشداً "الجميع الالتزام الكامل بالدولار الجمركي على المواد التي تأتي منذ مطلع الشّهر الحالي، علماً أن الجميع تعهّد ببيع السّلع التي كانت لديهم قبل هذا التاريخ على السّعر القديم وهذا يرتّب عليهم التزامات قانونية".