أكّدَ النّائب خليل أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة يجب أن يترافق مع رؤية واضحة، وأن يكون لديه القدرة على تنظيم علاقات لبنان الخارجيّة، والقدرة على احتضان عمل حكومي ومشروع للإنقاذ والإصلاح الاقتصادي والمالي بالدّرجة الأولى"، معتبرًا أن "الأمر لا يرتبط فقط بانتخاب الرئيس، وإن كنا نؤمن أن الانتخاب هو المدخل للولوج نحو مشروع حلّ حقيقي ينطلق من التّفاهم على الخطّة الإصلاحيّة لوضعنا الاقتصادي والمالي".
وتابع: "رغم عمق الازمة التي نعيشها، إلا انه باستطاعتنا المساهمة في قيامة البلد، فطبيعة بلدنا وتكوينه الشّعبي والديمغرافي وموقعه وموارده وكل ما يتعلق بطبيعة البلد تؤشّر إلى أنه إذا استطعنا التّفاهم على خطّة حقيقية، فيمكن للبنان أن يقوم ويعيد بناء مؤسّساته والخروج من المشهد المتردّي لتحلل وزارات الدّولة واداراتها".
وأضاف خليل: "قد توافقنا على أن نقرّ وبشكل متلازم ثلاثة من القوانين الإساسية التي تعطي اشارة وانطباعا حقيقيا بأنه باستطاعتنا أن نعالج، بدءًا من قانون إعادة الانتظام الى الوضع المالي العام او ما يسمى بكيفيّة تحديد الخسائر وتوزيعها وحماية أموال المودعين جميعهم"، معتبرا أنه "لدينا تصور واضح كحركة وكتلة وبدأنا نقاشًا جانبيا مع كتل وهيئات ومؤسسات من أجل انجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وهو متلازم مع قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان وإخراج بعض المصارف من الأزمات الموجودة بما لا يؤثّر على أموال المودعين فيها، والقانون الثاني حول الكابيتال كونترول، حيث يتمّ برعاية الرّئيس نبيه بري العمل بإيجابية لإقرار سلّة التّشريعات التي يجب أن تواكب أي عمليّة إصلاحيّة".