يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأربعاء المقبل، مخصصة للإطلاع على الملف المحال إلى رئيس المجلس من النيابة العامة التمييزية والمتعلق بهدر المال العام في وزارة الاتصالات التي تولاها قبل سنوات الوزراء: نقولا صحناوي، بطرس حرب، وجمال الجراح.
وأشارت مصادر إلى أن الملف كان موجودًا تحت يد القضاء العدلي، وتحديدًا قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، الذي أصدر قرارًا اعتبر فيه أن القضاء العدلي غير صالح للنظر في هذه القضية، وأنَّ الصلاحية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن هذا القرار أودع لدى مدعي عام التمييز الذي أحاله الى مجلس النواب.
ولفتت المصادر عينها الى أن مجلس النواب أنجز عريضة الاتهام ووقّع عليها 26 نائبًا. وبموجب هذه العريضة دعي النواب الى الجلسة المشار إليها لمناقشة هذه القضية لاتخاذ القرار إما بحفظها لعدم الثبوت، وإما لتأليف لجنة تحقيق برلمانية وفقًا للأصول.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الجلسة يجب أن تنعقد بالأغلبية النيابية، ويحضرها الأشخاص المتهمون مع وكلائهم من المحامين.