رأى رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن "حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع في المبدأ خصوصًا مع حصر أعمالها بالمعنى الضيق كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف".
وأضاف أنَّ " الحكومة الحالية لا يمكن أن تجتمع إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتِّم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة لا تحتمل التأجيل ولا تعالج إلا باجتماعها".
وخاص إلى أن "منطلق الاجتماع الضروري هو المبدأ الدستوري القاضي بتأمين استمرار المرافق العامة".
وذكر ان قانونيين ودستوريين يؤكدون ان قرارات الحكومة في تلك الحالة يجب ان تخضع لرقابة القضاء الاداري عندما تستوفي شروط الاجتماع في الحالات الضرورية والحاجة الماسة لتسيير امور طارئة مع مراعاة المصلحة العليا للبلاد.