أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في بيان، بعد انعقاد جلسة لحكومة تصريف الاعمال، أنّ "الموجب الدستوري الأساسي الملقى على عاتق جميع القوى السياسية سواء تلك المنضوية في حكومة تصريف الاعمال أو تلك المعارضة لها، هو انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور الرئاسي التي تفاقم حال الانهيار الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية والشعب بأكمله على السواء".
ولفت إلى أنّ "في هذا الاطار يستهجن التكتل موقف القوى السياسية التي تعارض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وتساهم وبالوقت نفسه وبشكل اساسي ومن خلال التصويت بورقة بيضاء في تمديد أمد الازمة من جهة، وفي استمرار أسباب المساس بالدستور الذي تشكو منه وتعارضه من جهة أخرى".
واعتبر أنّ "دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى الجلسة بجدول أعمال يتضمن 65 بنداً هو خطأ فادح"، ورأى أنّ الخيار الأنسب يكون "بقليص عدد بنود جدول الاعمال إلى 25، ما يخفف من وطأة الخطأ دون أن يلغيه، إذ لا تزال بعض البنود المدرجة خاليةً من العجلة المبررة لادراجها، علمًا أنّنا لا زلنا مصرّين على أنَّ أيَّ بندِ مستعجل يستحسن إقراره بموجب مراسيم جوالة لا في إطار اجتماع لحكومةٍ لا يمكنها الاجتماع أساسًا بحكم الدستور والقانون، إلاّ ضمن ضوابط ضيّقة وبحالات استثنائيّة".