لفت رئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية المحامي بول مرقص, الى أن "حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع بالمبدأ خصوصاً مع حصر أعمالها بالمعنى الضيق كما جاء في المادة 64 من دستور ما بعد الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتّم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالَج إلا باجتماع الحكومة، ويصبح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الأعمال تحتمل التأجيل".
وعن إدراج بند المستشفيات على جدول أعمال الجلسة، أشار مرقص في حديث لـ "الأنباء الاكترونية", الى "ضرورة التدقيق في ما اذا كان ذلك يستدعي قراراً من مجلس الوزراء، ففي هذه الحالة وإذا كان إدراج هذا البند ضرورياً ولا مفرّ منه لاستمرار الخدمات الاستشفائية في البلاد، حينها يكون انعقاد مجلس الوزراء دستورياً".