توجّهَ النائب السابق إميل لحود إلى اللبنانيّين ببيانٍ بارك لهم فيه بما أسماه "العودة الى مرحلة نصب ما قبل تشرين من العام 2019".
وأضاف لحود، في بيانه: "مع بداية تسعير الدولار الجمركي بـ 15 ألف ليرة، مع ما سينتج عن ذلك من غلاء وأعباء على المواطن، نكون فعلاً عدنا الى مرحلة ما قبل تشرين الأول 2019، حيث كانت الدولة تجمع مال الناس لتوزّعها على زعماء الطوائف الذين كانوا يموّلون أحزابهم من الهدر والفساد وصفقات المتعهدين والمجالس والصناديق".
وتابع: "تترافق هذه الزيادة مع ضرائب أخرى فُرضت على المواطنين من خلال موازنة العام 2022، التي أقرّت في الفصل الأخير من السنة، من دون رؤية أو خطّة واضحة تسمح للناس بالاطلاع على كيفيّة صرف الأموال التي سيدفعونها".
وسأل لحود: "هل يعرف المواطن اللبناني الذي يسدّد أكثر من ضريبة، مباشرة وغير مباشرة، إن كان سيحصل، مقابل ما سيدفعه، على كهرباء أكثر وماء أكثر وهواء أنظف وطرقات لا تتحوّل الى أنهار مع كلّ تساقط أمطار؟"، مشيراً الى أنّ "ذلك كلّه يحصل وسط خلافٍ على معظم بنود الدستور التي تحوّلت الى وجهات نظر، بدءاً من انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وقد دجّنت الطبقة السياسيّة ناسها حتى باتوا يتقبّلون الشغور الرئاسي وكأنّه أمر ممكن أن يستمرّ البلد في ظلّه".
ولفت لحود الى أنّ "الكثير من الضرائب التي تُفرض على المواطنين تحصل بحجّة تلبية رغبات صندوق النقد الدولي، ومعها إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ادّعت مساعدة لبنان على النهوض، فإذ بها تنتهي بصفقاتٍ في المرفأ والغاز، والحبل كما يبدو على الجرّار، بمباركة أميركيّة".