أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريح له في بداية جلسة مجلس الوزراء إنَّ "الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكلِّ معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك على يدنا".
وتابع :"نحن نعلم أنه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع وهذا أمر لن يحصل".
وأضاف :"اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".
ولفت ميقاتي اإلى "أن هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية.فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورًا بهده المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها"، مضيفا :"أكرر القول أنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه".
وأكد "أننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات ، وأكرر بالدعوة إلى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية".