اعتبرَ المكتب السّياسي لـ"حركة أمل"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، أنّ "لا ملفّ يتقدّم على الحوار من أجل التّوافق على انتخاب رئيس للجمهوريّة يحفظ مصالح لبنان ويعي توازناته وقادر على قيادة سفينة الوطن في هذه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية الصّعبة إلى برّ الامان".
إلى ذلك، دعا جميع القوى والمكونات السياسية، إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنيّة، وعدم المكابرة والإقرار بضرورة التوافق على إنجاز هذا الملف الوطني الكبير".
وشدّد المكتب على "ضرورة انعقاد مجلس الوزراء بموجباته وضرورات البنود المدرجة على جدول أعماله وفي مقدّمتها الملف الصّحي وتحديداً أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة، وغيره من الموضوعات التي لا تحتمل التأجيل لأنها على تماس مباشر مع مصالح كلّ اللبنانيين الذين يقعون تحت ضغط كارثة اجتماعية وضعت البلاد في آخر قائمة الدول التي تعاني من الأزمات".
ورأى أنّ "عقد الجلسة الحكومية مع تفهّم واحترام كلّ الآراء هي خطوة في مسار عدم استقالة السّلطة التّنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وبداية فتح أفق معالجة القضايا الاجتماعية المُلحّة"، مشيراً إلى أنه "في غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة تترافق مع خطة تعافٍ اقتصادي قابلة للتنفيذ، تبقى كل الإجراءات والقرارات الضريبية غير المدروسة بواقعية سبباً لزيادة مفاعيلها سلباً على المواطنين، وتمعن في تعقيد الوضع الإقتصادي والمالي ما يزيد الضغط على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وهو الأمر الذي يستوجب قيام القضاء المختص بواجباته في ردع المضاربين ومستغلي الأوضاع".
كما نبّه إلى "أهميّة التدقيق في الوقائع السّياسية داخل الكيان الصهيوني التي يطغى عليها اليمين الديني الصهيوني المتطرف الذي يعلن دون مواربة عن مشاريع قضم الأراضي وتوسيع الاستيطان والقتل المتعمّد للفلسطينيين ورفع عنوان الترحيل لفلسطينيي 1948، بادعاءات قانون القومية الصهيوني، مما يضع القضية الفلسطينية على مفترق طرق لا يجدي معه إلا المقاومة ودفع ضريبة الدم والتضحيات من أجل انتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".