استنكرَ رئيسُ مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الإخبار القضائي الذي تقدّم به المحاميان الشّريف سليمان وضياء حمود، إلى النّيابة العامة التّمييزية ضدّ شركة "كازينو لبنان" حول "انتهاك قانون مقاطعة إسرائيل"، مشدّدًا على أنَّ "إدارة الكازينو تحت القانون ونملك كلّ الملفات الموثّقة لتأكيد شرعيّة عملنا وقانونيّته، وطالما صدر هذا "الإخبار" نتمنّى على القضاء أن يساعدنا في إقفال كلِّ المحال غير الشّرعيّة التي تتعاطى لعب الميسَر والمنتشرة في المناطق بشكل واسع، من أجل حماية امتياز كازينو لبنان".
وأوضح خوري أنَّ "هناك نوعَين من آلية عمل كازينو لبنان عبر الـ"أونلاين": الأول يُسمّى Sports Betting "المراهنات الرياضيّة"، والثاني يُسمّى Online Casino أي كلّ ما يتعلّق بألعاب القِمار، وفي ما يتعلّق بالنّوع الأول لدينا التّراخيص الكاملة من وزارة الاقتصاد والتجارة و"مكتب مقاطعة إسرائيل" للتعامل مع الشركات المعنيّة بالـ"المراهنات الرياضية"، لذلك انطلقنا بالعمل في هذا المجال.
وتابع :"أمّا في ما يخصّ الشّق الثّاني المتعلّق بألعاب القِمار، فلم نبدأ بعد بالعمل على المنصّة المخصّصة لها، فنحن لا نزال ننتظر ردّ وزارة الاقتصاد والتّجارة لأنّها أرسلت لائحة أسماء الشّركات المعنيّة، إلى المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل، وبالتالي نحن في انتظار ردّ الأخير لمعرفة ما إذا كنا نستطيع التّعامل مع تلك الشّركات أم لا، وبالتّالي لا يزايدنَّ علينا أحد في هذا الموضوع، فنحن لا نتعامل مع إسرائيل فحسب بل نعتبرها أيضاً عدوّنا اللّدود الذي لا نرغب به إطلاقاً".
فيما لفت إلى أنّ الإخبار المذكور "لن يؤثّر على نشاط كازينو لبنان وعمله"، مشدّدًا أنّنا "لن نَدَع السّوق السّوداء تكسر الدولة اللبنانية وكازينو لبنان... لكن السؤال المطروح لمصلحة مَن هذه الحملة الفجائية وبـ"كبسة زرّ" على كازينو لبنان الذي يُعيل 1200 عائلة في هذه الظروف الصعبة؟!".