أقرّ البرلمان الإندونيسي، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، حيث حصلت هذه التعديلات المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب في الجلسة التشريعية لمناقشتها.
إلى ذلك، دافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج. وقالت إنّ "التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرمة قانونا لا يمكن أن يبلغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مّما يحد من نطاق هذه التعديلات".
فيما انتقدت منظمات حقوقية التعديلات الجديدة بقمعها الحريات المدنية والتحول نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.