دعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، جميع المشتركين المتخلفين عن "تسديد بدلات المياه عن العام 2022 والاعوام السابقة لها، إلى تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي بتاريخ 30-3-2023 والاستفادة من تخفيض الغرامة بنسبة 90%، وإلا ستعمد المؤسسة إلى قطع المياه عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لتحصيل بدلات المياه، ومنها وضع إشارة حجز على الأملاك العقارية للمشتركين وإحالتها إلى القضاء المختص".
ولفتت في بيان، أنها "تُعلم كافة المواطنين المتعدين على خطوط الشبكة والمستفيدين من المياه بطريقة غير شرعية إلى وجوب معالجة أوضاعهم والاشتراك لدى المؤسسة بمدة أقصاها نهاية شهر شباط من العام 2023 تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط لا تقل قيمتها عن خمسة عشر مليون ليرة لبنانية للوحدات السكنية وثلاثون مليوناً للوحدات التجارية، واحالتها الى النيابة العامة المالية ووضع حجز على الأملاك العقارية للمخالفين في حال عدم تسديدها".