أبدى "تجمع الأفران الصغيرة ومخابز المرقوق" في الجنوب في بيان، احتجاجه واستياءه "مما يجري في السوق "، لافتا الى أن "بعض التجار المشبوهين والمحتكرين والذين كانوا أوقفوا عن العمل وتمَّ توقيفهم سابقا من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية عاودوا العمل وبغطاء من بعض المطاحن ويقومون بتوزيع الطحين " المشبوه" بأنه مدعوم على الأفران بأسعار متدنية".
وطالب التجمع وزير الاقتصاد بـ"إعادة الدعم على الطحين وكل القمح بدل استفادة بعض المنتفعين من مطاحن وتجار سوق السوداء والمشبوهين"، متسائلا :"كيف تسمح وزارة الإقتصاد ومديرية الحبوب لهؤلاء المطاحن والتجار باعادة تسليم مادة الطحين".
وقرر "التجمع "مقاطعة هؤلاء التجار والمطاحن التي تزودهم والتي اقفلت أبوابها سابقا وعمدت الى تسويق الطحين المدعوم بأساليب مافيوية".
وطالب "التجمع" القضاء بـ"فتح ملف القمح المدعوم في وزارة الإقتصاد ومديرية الحبوب منذ عام 2019 والتدقيق في الأرقام الضخمة المدعومة من القمح التي دخلت الى لبنان واستدعاء الى التحقيق كل من له علاقة بسرقة المال العام مهما علا شأنه ووظيفته وبخاصة أن برامج الصحافة الإستقصائية كانت أثبتت بالصوت والصورة هذه السرقة وهذه الجريمة الموصوفة".
ودعا الى "إنهاء بدعة قمح مدعوم وقمح غير مدعوم وبخاصة أن هذا القمح هو قرض من الصندوق الدولي بقيمة 150 مليون دولار والتي هي بوابة الى استمرار السرقة والتلاعب بجودة الطحين وتدمير لقطاع المخابز والأفران الصغيرة"، مطالبا "جميع هذه الأفران بمقاطعة هؤلاء التجار والمطاحن التي تزودهم".
وختم التجمع: "إننا منذ اليوم سنلاحق المسؤولين عن هذا الملف سابقا وحاليا لإعادة الأمور الى نصابها ومساواتنا بالأفران الكبيرة المخصصة للخبز العربي ولن ننتظر إقفال مصالحنا وارزاقنا لصالح بعض السارقين والمنتفعين".