أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) حول العنف في القانون ضدّ النساء والفتيات بعنوان "عدم تعديل القوانين للاعتراف بحقوقِك هو عنف بحقِّك".
وتلقي هذه الحملة الضوء على الأحكام القانونية المجحفة والتمييزية بحقوق النساء والفتيات التي لا زالت حتى اليوم من دون تعديل أو إقرار والتي يقتضي تعديلها لحماية المرأة والاعتراف بها كمواطنة كاملة الحقوق، سيّما من خلال إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وقانون يمنع زواج القاصرات والقاصرين إضافة إلى قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها