لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الإرهاب عقدت اجتماعا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وحضور كل من: المحامي العام لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي القاضي صبوح سليمان ممثلا عن النيابة العامة التمييزية، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، المدير التنفيذي في هيئة التحقيق الخاصة طارق زهران، المستشار جورج جلاد ممثلا وزارة الخارجية والمغتربين، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد، المقدم المهندس ميشال مراد ممثلا عن المديرية العامة للأمن العام، المقدم عبدو يعقوب ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، الرائد إيلي خزاقة ممثلا عن المديرية العامة لأمن الدولة، النقيب طوني كيوان عن شعبة المعلومات، الملازم روبين بعيني عن المديرية العامة للجمارك، رهف نبوه ممثلة عن وزارة المالية، القاضي أيمن أحمد ممثلا عن وزارة العدل، بالإضافة الى أمانة سر اللجنة المكونة من رئيس جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، ورشيد الطقش وريان طبيلي عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
افتتح عثمان الجلسة مبينا التحديات والإجراءات التي تطلبها عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإلتزام بالمعايير الدولية.
وقد قاموا بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتطور مسار عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يخضع لها لبنان حاليا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم عرض وإقرار نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022 وإجراءات الحد من المخاطر الإضافية.