صدرَ عن وزيرُ العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ما يلي:
“في ضوء ما تناقلته بعض وسائل التّواصل الإجتماعي لما سُمّي ” تعميم الى جميع الكتَّاب العدل، جدول يبين الحدّ الأدنى للرّسوم المستوفاة من كتاب بيروت”، والذي يتضمّن بياناً بالرسوم المتوجّبة” كحدّ أدنى” عن كل فئة من المعاملات المنظّمة لديهم والمبالغ الموحّدة التي طُلب من الكتَّاب العدل إستيفاؤها بالعملة الوطنيّة وبالدّولار الأميركيّ، يهمُ وزير العدل أن يؤكّد على ما يلي :
إن بيانًا أو تعميمًا برسوم غير تلك المنصوص عنها في القانون تُعتبر بمثابة مخالفة قانونيّة وتجاوز لقيمة الرّسوم المفروضة قانوناً.
إن الوزارة بصدد إعداد مشروع تعديل لرسوم كتَّاب العدل يتناول جميع هذه الرسوم آخذةً بعين الإعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
إن أتعاب كُتّاب العدل والذين يستوفونها هي منفصلة عن قيمة الرّسوم المفروضة والتي يجب أن تبقى متوافقة مع ما يفرضه القانون، الا أنه يجب في الظروف الاقتصاديّة والماليّة الراهنة في البلاد أن تنتظم أتعاب كتّاب العدل وفق معايير وقواعد موحدة ومنسجمة مع الواقع الحالي وذلك تحت رقابة الوزارة.
وانطلاقاً مما تقدّم نهيب بوسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة توخّي الدّقة، كل الدّقة في تناول هذا الموضوع والرجوع الى الوزارة في كل مرة يُراد فيها الإستيضاح عن الأمور ذات الصّلة”.