صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
"دأبت منذ فترة جهات معروفة على بث شائعات وأخبار كاذبة، عن ما يزعمونه من تعرّض نازحين سوريين، عادوا إلى ديارهم وفق خطة الأمن العام، "للاعتقال والاخفاء والمضايقة"، وما الى هنالك من ادعاءات واضحة الأهداف.
إنَّ المديرية العامة للامن العام تؤكد للرأي العام، أنه في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية باجراء اتصالات ولقاءات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، التي باتت تشكل خطرا على لبنان من نواح عدة، عبر إعادتهم الى سوريا وتقديم المساعدات لهم في الداخل السوري، نُفاجأ ببعض المنظمات ومواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق حملة منظمة ومبرمجة، لا تستند الى اية حقائق ووقائع ومعطيات، بهدف تفشيل الجهد الذي تقوم به الدولة اللبنانية وعرقلة تنفيذ قراراتها السيادية لإيجاد حلٍّ لهذه القضية التي تشكل خطرا داهما على اللبنانيين والسوريين على حد سواء. وتتحرك هذه المنظمات بأسماء مختلفة، وفق أجندات تعمل على بث الخوف والشك في نفوس النازحين حول العودة الطوعية من خلال رسم سيناريوهات لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة، حتى وصل بهم الامر الى القول "أنَّ مصيرهم سيكون مجهولا اذا قرروا العودة الى وطنهم". فماذا يريد هؤلاء؟ وما هي غايتهم من هذا الاعلام المغرض؟ ولحساب من يعملون؟ وهل يريدون ابقاء السوريين خارج وطنهم نازحين؟
إنَّ هذا "السلوك التهديمي"؛ الذي يرقى الى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان الذي ينوء تحت ثقل أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية ومالية وبيئية خانقة؛ لن يثني الدولة اللبنانية عن المضي في تفعيل وتزخيم خطة اعادة النازحين السوريين الطوعية الى سوريا.
إنَّ المديرية العامة للأمن العام تؤكد أنَّ هذه المحاولات العدائية، الممنهجة والمبرمجة، التي تهدف الى الاساءة الى دور الدولة اللبنانية وحق الشعب السوري في العودة الى ارضه، تستبطن اخبارا لا تمت الى الحقيقة بصلة، ولم تعد اهدافها خافية على أحد. وفي هذا الاطار، ستتابع المديرية هذا الملف مع المسؤولين في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة.