أشارَ رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، خلال اعتصام نفّذته نقابة عمّال ومستخدمي المعاينة الميكانيكيّة أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع في بيروت، إلى أنّ "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أقدم على إلغاء عقد مع شركة "فال" المشغلة للمعاينة الميكانيكية، منذ سبعة أشهر".
وأوضح أنه "عندما ألغى مولوي العقد مع الشركة، لم يعط الحل البديل، كان الرأي إجراء مناقصة شفافة، ووافقناه الرأي، لكنّ المناقصة لم تجر حتّى الآن ومرّت سبعة أشهر، وهناك 450 عائلة موجودة في منازلها، من دون أي ارتقاب اقتصادي أو حلّ، ولا قدرة لهم على تأمين لقمة العيش وأقساط المدارس والاتصالات والتنقل والتدفئة".
ولفت إلى أن "اتصالات جرت مع رئيس دائرة المناقصات جان العلية الذي وضع دفترًا للشروط في السرعة القصوى، تضمن أحقّية الموظفين بالعودة إلى عملهم، داعياً "وزير الداخلية للإسراع في إجراء المناقصة".
وأعاد المعتصمون فتح الطّريق، ظهرًا إلا أنّ وقفتهم الاحتجاجيّة استمرّت بمحاذاة الطّريق المقابل لوزارة الداخلية.