ذكرت المديريّة العامّة للأمن العام، أنّه "بتاريخ 9/12/2022، نشرَ موقع ليبانون ديبايت تقريرًا قام من خلاله كاتب الخبر، بتنصيب نفسه مدّعيًا عامًّا ومحقّقًا عدليًّا، يُجري التّحقيقات ويُصدر الأحكام، موجّهًا الاتهام إلى المديريّة العامّة للأمن العام، بـ"ارتكاب مخالفة موصوفة" تتعلّق بقضيّة المدعوة ستيفاني أودولف صليبا، حتّى وصل به الأمر إلى القول "أنّ الأمن العام تحايل على القانون، وارتكب جرمًا جزائيًا يحاسب عليه".
وأضافت في بيان، أنّه "بغض النّظر عن المتابعة القانونيّة والعدليّة لهذا الخبر من قبل المديريّة العامة للأمن العام، فإنّ المديرية تضع أمام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات "ملف" ستيفاني أودولف صليبا منذ وصوله إلى المكتب المختصّ في الأمن العام حتّى تاريخه، بالرّغم من طابعه السّرّي، وذلك من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام، وفي ما يلي الإجراءات التي اتبعها عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام في ما يتعلق بهذه القضية:
إن اللبنانية ستيفاني أودولف صليبا وصلت من دبي إلى مطار بيروت الدولي على متن طيران الشرق الأوسط MEA الساعة 8 من فجر يوم 8/12/2022، وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبيّن أنّ في حقّها "بلاغ بحث وتحرٍّ صادر عن المديريّة العامة لأمن الدولة - جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض أموال".
وأوضحت المديرية، أنّ "برقيّة بلاغ البحث والتّحرّي، المشار إليها أعلاه، مرسلة إلى المديريّة العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التّحرّيات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي أو النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة، وبعد التّحقيق مع المدعوّة صليبا في شعبة التّحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الأصول، تمّت مخابرة النّيابة العامة المالية بشخص القاضي علي إبراهيم وفقًا للصلاحية كون الجرم المشار إليه في البرقية هو "جرم تبييض أموال"، ولا يوجد أية إشارة أو ملاحظة مدوّنة في البلاغ بوجوب مخابرة أي قاضٍ أو أي مدّعٍ عام في هذه القضيّة. بناء عليه، وكون الجرم يتعلّق بتبييض الأموال وللأسباب المذكورة أعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي أشار "بترك صاحبة العلاقة رهن التّحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النّيابة العامة المالية خلال 48 ساعة وعدم كفّ التّدبير" .
وقامت المديرية العامة للأمن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ إشارة النّيابة العامّة المالية وفق الأصول القانونيّة المتّبعة، وتأسف المديرية لوصول "بعض الإعلام الذي نحترم ونجلّ إلى هذا المستوى، وما أحوجنا في هذه الأيّام أن يبقى هذا القطاع وهذه السّلطة منارة للحقيقة وفي خدمة الصّالح العام".