انتهجت النيابة العامة في جبل لبنان أسلوبًا مختلفًا في الملاحقات لا سيما ما يتعلق بالاستدعاءات في ملف الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير والمركبات، ويمكن اعتبار ما تقوم به نوعاً من البدع في القانون اللبناني.
واعتمدت النيابة العامة في جبل لبنان بدعتين في عملها، وهما:
- إصدار مذكرة "اصطحاب" غير الواردة في أصول المحاكمات حيث تقتصر المذكرات على 3 أنواع "دعوة" و"جلب" و"توقيف"، والتي تصدر عادة مع تمنّع المدعى عليه أو المستدعى عن الحضور الى مكتب القاضي، وتم احضار الموقوفين بهذا الملف تحت تسمية مذكرة "اصطحاب" حتى قبل تبليغهم كما ينص القانون .بحيث لم يأخذوا فرصة للحضور طوعياً للاستماع اليهم، لا بل قامت العناصر الأمنية بالمداهمة وترويع الاطفال وأهالي المستدعين، رغم أنَّ الجرم لا يتعدى موضوع الرشوة ،كما أنَّ أماكن المستدعين الى التحقيق معروفة وكذلك منازلهم ويمكن تبليغم بشكل طبيعي.
- أما البدعة الثانية هي بطريقة التذاكي في موضوع الاستدعاءات، وبما أن الموظف يتمتع بالحصانة الوظيفية فقد لجأ قضاة التحقيق الى استدعاء هؤلاء تحت خانة "الإثراء غير المشروع" والذي لا يحتاج الى أذونات للملاحقة، لا سيما أنَّ الملاحقة بتهمة الإثراء غير المشروع يجب أن تستند فيه النيابة الى وقائع لتؤلف منها الجرم في الملف.
ولكن ما يجري اليوم انه بعد مذكرة "الاصطحاب يتم الاستماع الى المستدعين ليس بتهمة الإثراء غير المشروع بل بتهم أخرى ابرزها "الرشوة " والتي يجري التحقيق فيها مع كثير من موظفي الدائرة العقارية في بعبدا، والذين تم احضارهم "إصطحابهم" بدون تبليغ مسبق.