قد يرى البعض بتاريخ 22/12/2022 نذير خير والبعض الآخر يتوقع أن يكون نذير شؤم، وقد يحتمل الإفتراضين عند المرشحين الطاعنين بنتائج الانتخابات النيابية، بعد أن ضرب رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب موعداً لصدور نتائج الطعنين المتبقيين في هذا التاريخ.
ويوضح القاضي مشلب في حديث لـ "ليبانون ديبايت", أنه "لا يمكن إصدار النتائج قبل هذا التاريخ بسبب إعادة فرز النتائج والتحقيق في الطعون، إضافة الى انكباب المجلس على درس الطعن المقدم من بعض النواب في قانون السرية المصرفية، والذي ستصدر نتيجته أيضاً يوم الخميس في 22 الحالي وهو آخر يوم من مهلة البت به".
أما بالنسبة إلى موضوع الطعن المقدم بقانون الموازنة, فإنه "سيأخذ وقته ولدى المجلس مهلة شهر للبت فيه".
وفي حال قُبل الطعن هل يتم إبطال القانون؟ يوضح القاضي مشلب, أنه "إذا كانت المخالفة بالقانون يمكن بلعها فلن يبطل المجلس القانون أما إذا كانت من النوع الذي لا يمكن بلعه فسيتم إبطال القانون".
وفي حال الإبطال هل تتوقف كافة مفاعيل الموازنة؟ يؤكد, "أنها تتوقّف وتعود الحكومة للصرف على قاعدة الإثني عشرية".
وعنما تمّ صرفه من موازنات وزيادات الرواتب؟ يعلق "اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب" لكن الزيادة قد تتوقّف في حال قبول الطعن".