ترأّسَ وزير الدّاخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اجتماعًا ظهر اليوم في الوزارة لمجلس الأمن الداخلي المركزي، حيث تمّت مناقشة الإجراءات الأمنيّة عشيّة الأعياد.
وقال الوزير مولوي بعد الاجتماع: "لن نسمح لا في وزارة الداخلية ولا بالأجهزة الأمنية أن تدخل السّياسة إلى الأمن مهما كانت الخلافات بالسّياسة اللّعب بالأمن ممنوع، ويجب أن يبقى ممسوكًا، وعلى الرّغم من كلّ الظّروف الصّعبة التي تمرّ بها الأجهزة الأمنيّة، لدى القوى الأمنيّة الحسّ الكافي من الوطنية لتقوم بواجباتها أكثر من كاملة".
وأضاف، "لقد وضعت القوى الأمنية خطة لحفظ الأمن بالأعياد المجيدة وهي على جهوزيّة تامة".
وأكّد، "سنُشدّد الإجراءات على الكنائس ودور العبادة، لدينا 391 كنيسة سينتشر أمامها 522 ضابطًا و7690 عنصرًا وستقوم 440 دوريّة من قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت ووحدة الدرك والقوى السيارة والشرطة القضائية سيغطون كلّ الأراضي اللبنانية، والخطّة الأمنية مستمرّة حتّى ليلة رأس السنة، بمؤازرة كاملة من الأمن العام ومعلومات الأمن العام وعناصر أمن الدولة الذين لهم دور أساسي بكل المهمات الأمنية".
وأردف، "كما وأنّ للجيش دور كبير جدًا وتمّ التأكيد لنا بمديريتي العمليات والمخابرات اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية خلال فترة الأعياد، وأكّدنا ضرورة اتخاذ الإجراء اللّازم بحق عمليّات إطلاق النار والتّشدد بتطبيق قرار منع حمل السلاح خلال فترات الأعياد فضلاً عن تجهيز غرفة للتنسيق، وذلك لمعالجة كل الأمور والتشديد جدًا على محيط المطار كي لا يبقى التّفلّت في عمليات إطلاق النار العشوائية الذي يهدّد أمن الناس وأمانها وسلامة الطيران".
وتابع مولوي، "سأوجّه كتبًا إلى المحافظين للتّعميم على مناطقهم وإلى جهاز أمن المطار لاتخاذ التدابير الصارمة لمنع أي إطلاق نار خلال الأعياد خصوصًا ليلة رأس السنة. وستؤازر الشرطة البلدية خصوصًا في بيروت كما أنّ جهاز الدفاع المدني وفوج الإطفاء سيكونان معنا ليلة رأس السنة".
وأشار إلى أنّ "النيابة العامة التمييزية أكّدت لنا أنّ القوى الأمنية لها الحق بالتّحرك التلقائي في حالة الجرم المشهود، وهي ستتخذ كلّ الإجراءات وفقًا للقانون".
ولفت مولوي إلى أنّ "صلاحيات قوى الأمن محددة بالقانون 17 وبالقوانين المرعية الإجراء وبإشارة وتنسيق مع النيابة العامة التمييزية الذي أكّد ممثلها بالاجتماع أنّها جاهزة لتلبية المطلوب على كل الأراضي اللبنانية".
وأردف، "أما بالنسبة لموضوع المطار فقد أكّد رئيس جهاز أمن المطار جهوزية كل الأجهزة الأمنية العاملة في الجهاز لمنع كلّ أنواع المخالفات أو التّهريب لأنّ المطار هو سمعة لبنان "، موضحًا أنّ "رئيس الحكومة طلب أن يذكر ويعالج موضوع المطار ومحيطه ومنع أيّ عمل غير مقبول".
وطمأن "أنّه لدينا انخفاض بكل أنواع الجرائم ولا أحداث لها طابع أمني، لأنّ كل الأجهزة تقوم بكل واجباتها وتمنع أي أحد أن يورّط البلد بمخطّط أمني. نحن لن نقبل بأيّ مخطط يهزّ أمن البلد والجرائم تراجعت في2022 أقلّ مما كانت عليه في 2021".
ورأى أنّ، "الخطة التي نفذت في طرابلس نجحت بنسبة عالية، ما خلا حادثتين أمنيتين أمس وأول من أمس. إنّ فرع المعلومات ومخابرات الجيش يقومان برصد ومتابعة لتوقيف من ارتكب جريمة الزاهرية والمعتدي سيتوقّف ولا غطاء على أحد".
وختم مولوي بالقول: "هناك 454 جريمة بمختلف الأنواع وفي العام 2022 لدينا 292 جريمة يعني النصف ما يعني أنّ الخطة الأمنية نجحت. وبعض الأحداث لها طابع جرميّ وليس أمنيًا"، وشدّد على "متابعاته شخصيًا مع الأجهزة والضباط على نحو يومي".