أكّدَت نقابةُ مصانع الأدوية في لبنان أنّ "مصانع الأدوية اللبنانية، منذ بدء الأزمة وفي ظل انقطاع شبه تام للأدوية المستوردة، التزمت مسؤولياتها"، لافتة إلى أنها "كانت وما زالت، رغم كل التّحديات، تؤمّن الدواء البديل النّوعي وبالسّعر المناسب".
وقالت في بيان: عطفًا على ما يُثار حول قرار الّتسعير الأخير رقم1301/1 الصّادر في 7 كانون الأول 2022، أن هذا القرار جاء بُعيد محاولات عدّة لعدم الوصول إليه، لكن في ظل التّدهور المالي الكبير وتقلّص حجم الاحتياطي للدّعم وللحؤول دون فقدان وانقطاع الأدوية من السوق اللبنانية، ما قد يؤثّر مباشرة على سلامة المواطن وصحته، تمّ ترشيد استخدام الأموال المتبقّية في الاحتياطي وتحويلها لتستخدم بالطّريقة الفضلى والأمثل في مثل هذه الظروف التي تعصف بلبنان".
وأضافت: "هذا القرار جاء نتيجة دراسة متقنة ومطوّلة أخذت في الاعتبار الأهداف الأساسية الآتية: تأمين دواء فعّال ذو جودة عالية وبطريقة مستدامة وبأسعار لا تزال مناسبة للمواطن اللبناني".
وتابعت: "الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار الأدوية اللبنانية جزء منها عائد لآلية الدّعم والتّسعير الجديدة المعتمدة في القرار المذكور أعلاه، وجزء منها عائد للتّدهور الإضافي لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي تزامن للأسف مع تطبيق القرار".
وجاءت زيادة الأسعار على الشكل الآتي: "الأدوية ما دون 199000 ليرة لبنانية وصولًا إلى 399000 ليرة لبنانية تشكل 70% من الأدوية المصنّعة في لبنان، والزيادة عليها من 6000 ليرة لبنانية إلى 180000 ليرة لبنانية كحدّ أقصى، أما الأدوية من 400000 ليرة لبنانية، وصولًا إلى 1450000 ليرة لبنانية فالزيادة عليها من 181000 ليرة لبنانية إلى 1000000 ليرة لبنانية كحدّ أقصى".