كتب رمال جوني في "نداء الوطن":
تخلّى 18 مزارعاً من أصل 20، عن الزراعة في البيوت البلاستيكية في زوطر، كذلك الحال في بريقع حيث توقّف 40 مزارعاً من أصل 60 عن هذه الزراعة، في تأكيد واضح على تراجع الزراعة في الخيم في منطقة النبطية، بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة والأدوية بسبب ارتفاع الدولار الجمركي ودولار السوق الموازية، وسط غياب دعم وزارة الزراعة الذي يقتصر فقط على الإرشاد.
أشبعت وزارة الزراعة المزارعين خطابات ووعوداً بدعمهم الى حدّ صدّقها الجميع، بعد تأكيدها أنّهم ضمانة الأمن الغذائي المهتزّ بسبب الأزمات. ولكن في لبنان الوزارة في واد والمزارع في واد آخر، فهي فشلت في حماية انتاجه من البضائع المهرّبة، وتركت السوق مفتوحاً على مزيد من الخسائر. ومنيت الزراعة في الخيم البلاستيكية بنكسة حقيقية، ليس فقط بفعل ارتفاع أسعار الأسمدة وتخلّي الوزارة عن المزارعين، بل بسبب المنافسة.
كان يتوقّع محمد أيوب أن يكون موسمه الزراعي مميّزاً، مستنداً الى عدّة عناصر أهمّها: دعم الوزارة بـ300 دولار أسوة بالعام الماضي، حاجة السوق للزراعة البلدية، تعزيز رقعة المساحة الزراعية لحماية الأمن الغذائي... غير أنّ لا شيء تحقّق، فالزراعة متروكة لمصيرها المجهول، والأمن الغذائي بات في خطر.
لا تخفي مصادر وزارة الزراعة تراجع الدعم للمزارعين، لافتة الى أنّ «لا إمكانيات لديها لدعم المزارع رغم حاجة السوق المحلي للزراعة الداخلية»، المصادر نفسها تدرك حجم المنافسة الحالية التي تؤثر على المزارع وتوقفه عن إنتاجه، لكن «ما قادرين نعمل شي، الامكانيات شحيحة».
الزراعة التي يفترض أن تكون عصب الإقتصاد اليوم، في مهبّ العاصفة، والمزارع يتعرّض لأبشع أنواع الإحتكار من تجّار الأسمدة والأدوية وقد زاد سعرها أضعافاً، في ظل غياب الرقابة على هذا القطاع. لا يخفي محمد أنّ معظم تجار الأسمدة والأدوية الزراعية رفعوا أسعارهم وفق الدولار الجمركي الجديد، رغم أنّ البضاعة مكدّسة في مستودعاتهم، وهو أمر يزيد من خسائر المزارع الذي يضطر لدفع أكلاف كبيرة، أما الإنتاج فيخضع لمنافسة المهرّب والمستورد.
يبدو أنّ الزراعة أيضاً تعيش أسوأ أزمة في تاريخها، ففي السابق كانت أفضل حالاً، وكلفتها مقبولة، أما اليوم فالمزارع يترك زراعة البيوت البلاستيكية على مضض لأنّ الكلفة أكبر من أن يتحمّلها، وفق ما تقول المزارعة أحلام صباح، مؤكّدة أنّها تتكبّد خسائر بالجملة، تبدأ من كلفة استبدال نايلون الخيم حيث تصل كلفة كل خيمة إلى 500 دولار، يضاف إليها الخيطان والأسمدة والمياه،... وفوق كل ذلك، السوق مفتوح على التهريب، وهو أمر يزيد من خسائرنا».
يجمع مزارعون على أنّ الأمن الغذائي في خطر كبير، خاصة مع توقّف كثر عن الزراعة لسدّ حاجة السوق، فموادها الأولية بالدولار ودعم الدولة يقتصر على الخطابات، والأخطر برأي المزارعين أنّ الكل متواطئ ضدّهم والكل يريد «شفط» نتاجهم بأقلّ سعر ممكن، ما يعني أنّ الخسارة تقع فقط عليهم، أما الحسبة والتجّار فهم الرابحون، وبالتالي صارت الزراعة «خسارة بخسارة».