أشار الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيِّي الجنوب، الى أن "من دواعي الأسف انقضاء عام واستقبال عام جديد وأمور البلد من سيء الى أسوأ، ثلاثة أعوام مضت على بداية الأزمة ولم يُتخذ أي إجراء لمعالجة الشؤون المالية والاقتصادية والخدماتية، ودائما تدفع الفئات المهمشة ومحدودو الدخل ثمن الواقع المرير، فالبطالة متفشية والأجور تآكلت قيمتها الشرائية أمام الارتفاع الجنونيِّ للدولار حتى أضحى العامل كأنه يعمل بالمجان".
وأعتبر في بيان، أنَّ "الحكومة جاءت بموازنة لا يوجد فيها شيء إلا رفع الضرائب، فلا خطة لتفعيل الخدمات ولا للنهوض الاقتصاديِّ وزيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية مستدامة، أنَّ الطبقة السياسية المتحكمة بالبلد تتحمل كامل المسؤولية بسوء إدارتها وانصياعها الكامل للإرادة الأجنبية والاميركية تحديدا المانعة لأي عملية إصلاحية جدية في إطار الضغط المستمر على البلد بغية تغير تموضعه السياسي".
وحذّر من "انفجار اجتماعيٍّ قادم ان بقية الامور تدار بهذه الطريقة ويدعو المسؤولين للالتفات لاحوال الناس قبل فوات الآوان".