أفادت مصادرُ قناة "الجديد" أنّ "وزير العدل هنري خوري حضر الاجتماع الخاص باللّجنة الوزاريّة، اليوم، بسقفٍ عالٍ حيث اشترط تسيير الأعمال عبر المراسيم الجوالة التي يجب أن تنال تواقيع الـ24 وزيرًا التي تعادل توقيع رئيس الجمهورية إضافة إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".
وقالت: "أمامَ هذا الواقع فإنّ حساباتِ التّيار لا تتناسبُ وحسابات ميقاتي الذي يتمسّكُ بصلاحياتِه للدّعوةِ إلى جلسةٍ لمجلسِ الوزراء عندَ الضّرورة، ونتيجةُ المداولات حُوّلت إلى ميقاتي ليَبنِيَ على الشيءِ مقتضاه".