تقدّمت بلدية فاريا من المجلس الأعلى للتنظيم المدنيِّ بطلب الموافقة على تعديل نظام منطقة كانت معدّة للاستملاك من قبل وزارة الطاقة والمياه في محيط سدّ شبروح، بهدف تصنيفها كمنطقة سكن خاصٍّ وسياحة، إضافة إلى رفع عوامل الاستثمار فيها، أي المساحة المسموح ببنائها، من 1% في عقارات المنطقة المذكورة إلى عوامل استثمار سطحية 10% و 25%، وعوامل استثمار عامة 0.2 و0.5%.
وتبيّن من الطلب المقدّم أنه لم يتضمن في المستندات المرفقة به أي دراسة أثر بيئي، إنما اكتفى بعرض كتاب وزارة الطاقة والمياه الرقم 2183 وتاريخ 15/3/2022 المتعلق برفع إشارة الاستملاك عن منطقة سدّ شبروح.
و أُدرج طلب البلدية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتنظيم المدني في 16 تشرين الثاني المنصرم، ورُفض في الجلسة نفسها.
ونفى رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة أن يكون تقدّم بطلب لتعديل نظام المنطقة المحيطة بسدّ شبروح ورفع عوامل الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أنه اكتفى «بإبلاغ المجلس عن نوايا البلدية، التي باشرت بتحضير دراسة شاملة فنية وبيئية لتقديمها إلى المجلس».