كشفَ مرجعٌ سياسيٌّ معنيٌّ إنَّ "حادثة العاقبية اتخذت أبعاداً أمنية وسياسية قد تكون لها تداعيات مستقبلية على الوضع الأمنيّ في الجنوب وعلى مندرجات القرار الدوليِّ الرقم 1701".
وأضاف "إنَّ أيَّ تردد في حسم هذه المسألة قد يدخل لبنان في أزمة مع المجتمع الدوليِّ وقد يؤدي إلى طرح مصير القوات الدولية على بساط البحث مع التجديد اللاحق لها".
وقال المرجع " هناك سعيٌ لتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الحادثة من قبل مجلس الأمن"، مضيفًا أن "هذا الخيار لن يكون سريع الإقرار بإنتظار التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية اللبنانية المعنية ونتائجها".