اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان أن "بيان مجلس القضاء الأعلى هو قيمة ناقصة، وتقاعسهم لعدم كفاية معاشاتهم، وكأنهم هم طبقة من الأسياد، وعموم الشعب اللبناني هم من المعثرين والمشحرين".
وقال "إن خطورة التبرير من مجلس القضاء الأعلى يصب في خانة خرق الدستور، لكل الشعب اللبناني، في ما يتعلق بحقه في العدالة والعيش الكريم".
وتوجه إلى الأهالي قائلًا "يا أهالي الموقوقين، إن قضاة لبنان يتحملون مسؤولية استمرار احتجاز أبنائكم تعسفيا، لأنهم يتهربون من بت ملفات المتهمين في السجون والنظارات، قضائيا وإنسانيا حتى تعطيهم دولة اللا دولة المذهبية الطائفية أموالكم، وهم عاجزون عن ملاحقة زعماء المذاهب والطوائف الحاكمين، الذين عينوهم، لأنهم سرقوا المال العام، وهم يدعون استقلالية وسلطة قضائية بعيدة عن المحاصصة، في شؤون الحكم اللبناني".