اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال لقائه فاعليات اجتماعية وبلدية ضمن جولة له في عدد من قرى وبلدات حاصبيا ومرجعيون، أنّ "رفض البعض لمبادرة الحوار التي سعى إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أطال أمد الشغور الرئاسي، وكانت فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية وفاقي بمواصفات وطنية جامعة قادرة على التواصل داخليًّا وخارجيًّا بما يساعد على البدء بخطوات إنقاذية أصبحت أكثر من ضرورية في ظلّ الواقع المأسوي الذي وصلت إليه الأمور اقتصاديًّا واجتماعيًّا وانعكاسه على الأمور الحياتية اليومية للبنانيين".
وقال: "لقاءاتنا مع أبناء هذه المناطق في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا، إنما للاطلاع على معاناتهم ومصابهم بسبب الانهيار المالي والوضع الاقتصادي السيئ وما تركه من تداعيات على أوضاعهم ومدى الحاجة لتكون مصلحة اللبنانيين من أولوية الأولويات لدى الحكومة والمسؤولين لمعالجة المشكلات الحياتية وتأمين متطلبات الصحة والتربية والغذاء"، وأسف من أن "البعض يستدعي التعطيل والعراقيل تحت ذرائع مصلحة الطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطق ومكاسبها ولو على حساب العدالة وكرامة الإنسان. فعن أي مصالح يفتش البعض؟ في وقت يجب أن تكون أمور الناس وتيسيرها وتسيير أمور الدولة، هي من يضع حدود الدستور والقانون. فالدساتير تنشأ لخدمة الناس والأوطان لا لخدمة المذاهب والمكاسب".
وأكّد أنّ "من حق اللبنانيين على حكومتهم أن تجتمع عند الضرورة لمناقشة كل ملف فيه مطلب للبناني أيّا كان وأينما كان، ومن يرفع الصوت للتباكي على الصلاحيات وضرورة ملء الشغور، كان الأجدر به فتح أبواب التواصل لحوار وطني داخلي بدل الرهان على إملاءات وخطوات خارجيّة لفرض إرادة ما وإملاء ما لتمرير ما يرون فيه مصلحة متشابكة بين الداخل والخارج بعيدًا من السيادة والقرار الحر الذي طالما رفعها البعض شعارات للتجارة والأرباح السياسية".